دستور يا اسيادنا

لا عزاء لشعب مصر فى فقيدها المرحوم دستور، على الرغم من أن كل القوى الاجتماعية والسياسية نادت منذ أكثر من ربع قرن بتعديل الدستور، وكان النظام السياسى لا يعير اهتماماً يذكر لكل الأصوات المنادية بضرورة إجراء هذه التعديلات الدستورية الواجبة فى ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى شهدها المجتمع المصرى منذ مطلع السبعينيات وحتى الآن.

وكان رئيس الجمهورية دائما ما يقول إن تعديل الدستور ليس بالأمر الهين ولا يمكن إجراء هذا التعديل فى الوقت الراهن، وبدأت القوى الاجتماعية والسياسية فى تسليم أمرها إلى الله فجاءت خطوة التعديل من جانب رئيس الجمهورية وكأنه يقول لشعب مصر لن استجيب لأى شيء يطلب منى، لذلك جاءت المواد المطروحة للتعديل وفقا لمزاج سيادته وبما يراه هو صالحا لشعب مصر وفقا لمعاهدة الولاية على هذا الشعب التى فرضها سيادتها عليهم منذ أكثر من ربع قرن من الزمان.

وبالطبع جاءت خطوة التعديل من طرف واحد ولم يستجب النظام ومؤسسة الرئاسة لمطالب المعارضة ولا لمطالب الشعب بكل قواه الوطنية، فالتعديلات الجديدة جاءت لتؤكد رسميا على القضاء الفعلى على مكتسبات الشعب المصرى التى تحققت فى المرحلة الناصرية وهى المكتسبات الاشتراكية التى حذفت من الدستور الجديد، وكأنها كانت سبة فى جبين الوطن، وجاءت المادة 179 الخاص بمقاومة الإرهاب لتحد من الحرية الشخصية للمواطن المصرى ولتقيد حريته الممنوحة فى المواد 41 و44 و45 من الدستور نفسه هذا إلى جانب تحويل حالة الطوارئ التى يرفضها كل شعب مصر لسوء استغلالها إلى مادة دستورية مستمرة ومقيدة لحرية الأفراد.

أما كارثة الكوارث فهى المادة 88 والتى تلغى الإشراف القضائى على الانتخابات.

فعلى الرغم من استمرار مسلسل التزوير فى ظل الإشراف القضائى، فإنه كان يعد ضمانة ولو شكلية لنزاهة الانتخابات، أما الآن فسوف نعود إلى التزوير العلنى مرة أخرى، وبالطبع لن أتحدث عن المادة 76 الميمونة. والمادة 77 التى تعنى بقاء الرئيس على خزائن الأرض إلى ما لا نهاية حتى يقول الله كلمته.

وتمنح هذه المزايا إلى الورثة وورثة الورثة.

ولا يمكن أن نقول سوى البقاء لله ولا عزاء لشعب مصر.